البلاد التونسيّة - المجال السّياحي
المقدّمة:
تعتبر القطاع السياحي أهمّ القطاعات الخدميّة تطوّرًا
في البلاد التونسيّة في النصف الثاني من القرن العشرين.
- فما هي
مؤهّلات المجال السياحي التونسي وما هي الأطراف المتدخّلة في تنظيمه؟
- وما هي خصوصيات
هذا المجال السياحي وما هي رهاناته؟
I- مؤهّلات المجال السياحي التونسي والأطراف المتدخّلة
فيه:
1)مؤهّلات
المجال السياحي التونسي:
يوفّر المجال التونسي إمكانات هامّة للقطاع السياحي
أهمها:
- تعدّد المعالم والمدن الأثريّة القديمة ( آثار و مدن
رومانيّة مثل قرطاج, الجم, سبيطلة, دقّة, كركوان, بولاريجيا...)
- تعدّد المعالم والمدن الإسلاميّة (القيروان, سوسة,
تستور, المهديّة, تونس...)
- مشاهد طبيعيّة مثل مخنق واد ثالجة و مجال الغابات
الجبليّة بالشمال الغربي التونسي.
- شساعة المجال الصحراوي الذي تتخلّله بعض الواحات
خاصّة في توزر ودوز.
- سكن بربري مثل دويرات و مطماطة...
- شواطئ رمليّة ممتدّة خاصّة في نابل وسوسة و المنستير
والمهديّة وجربة وجرجيس.
- بنية تحتيّة متطوّرة ومتنوّعة ( شبكة طرقات تربط بين
مختلف أقاليم ومدن البلاد. 6 مطارات دوليّة. تعدّد الموانئ, ...)
- وفرة الخدمات البنكيّة والاتصاليّة: تعدّد الفروع
البنكيّة ( 823 سنة 2001) وشبابيك البريد ( 1068 سنة 2001) ومراكز الانترنت (
300 سنة 2003) تطوّر شبكة الهاتف.
مؤهّلات
هامّة تعمل العديد من الأطراف لاستغلالها لتطوير القطاع السياحي.
2)
الأطراف
المتدخّلة في تنظيم المجال السياحي التونسي:
أ)– الدولة:
يتمثّل دور الدولة في تنظيم المجال السياحي في:
- إحداث " الشركة الفندقيّة والسياحة
التونسيّة" المتخصّصة في تشييد الفنادق والنزل سنة 1959( 90 % من
إجمالي طاقة الإيواء سنة 1962).
- تشجيع مباشر للاستثمار الخاص في القطاع السياحي من
خلال تقديم امتيازات جبائيّة وماليّة للباعثين الخواص في هذا القطاع.
- تشجيع غير مباشر للمستثمرين الخواص في هذا القطاع من
خلال:
· إحداث الوكالة العقاريّة للسياحة التي تتولى اقتناء الأراضي للقطاع
السياحي.
· التكوين المهني والتعليم العالي في الاختصاصات التي يحتاجها هذا القطاع
(معاهد التكوين المهني والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجيّة).
· الإشهار.
· الإقراض البنكي.
- تخلّي الدولة عن بناء الفنادق سنة 1971 لفائدة الخواص.
ب)– الخواص:
- بداية دخول الخواص في الاستثمار في القطاع السياحي سنة 1966.
- بداية من سنة 1975 دخل الخوص الأجانب في الاستثمار
في القطاع السياحي(بنوك فرنسيّة, شركات تامين فرنسيّة وسويسريّة ودانمركية ورؤوس
أموال من الكويت والإمارات العربيّة المتّحدة وقطر والسعوديّة..).
- أهمية الاستثمارات الأجنبيّة الخاصّة في القطاع
السياحي التي بلغت 320 مليون دينار سنة 2003(رغم تراجعها نتيجة تأثرها الشديد
بالظرفيّة العالميّة).
II- خصوصيّات المجال السياحي التونسي ورهاناته:
1) – خصوصّيات المجال السياحي التونسي:
أ) – التركّز المجالي للقطاع السياحي:
- تتركّز الأنشطة السياحيّة بالبلاد التونسيّة – حسب طاقة
الإيواء - أساسا على السواحل الشرقيّة في المناطق السياحيّة التالية:
·
نابل – الحمامات.
·
سوسة - القيروان.
·
قابس – جربة – جرجيس.
·
تونس – زغوان.
·
صقانس – المنستير.
·
المهديّة – صفاقس.
- محدوديّة الأنشطة السياحيّة بالمناطق الداخليّة ( قفصة – توزر-
قبلي, طبرقة – عين دراهم)
ب) – تحوّلات المجال السياحي التونسي:
تتمثّل أهم التحوّلات التي شهدها المجال السياحي
التونسي في:
· تنويع المنتوج السياحي التونسي: بدا العمل به منذ السبعينات من خلال:
-
تنمية الموانئ الترفيهيّة.
-
تنمية ملاعب الصولجان.
-
تشجيع سياحة المؤتمرات خاصّة
بالعاصمة.
-
تنمية السياحة الصحراويّة.
· اعتماد نموذج جديد للتهيئة السياحيّة يقوم على إحداث محطّات سياحيّة
مندمجة ( فنادق, فيلاّت, شقق, تجهيزات مختلفة) في المناطق السياحيّة
الساحليّة ( القنطاوي بسوسة, المنستير, قمّرت بالعاصمة, الحمامات, طبرقة, عين دراهم...)
للحد من تبذير المجال.
2) رهانات المجال السياحي التونسي:
تتمثّل رهانات المجال السياحي
التونسي في:
أ)- استقطاب السياحة
الأجنبيّة والداخليّة: من خلال:
· تنويع الأدفاق السياحيّة باتجاه البلاد التونسيّة بالتعريف بالمنتوج
السياحي التونسي عن طريق وكالات الأسفار وشبكات الاتصال والإعلام ( التلفزة
والفضائيات, الصحف والمجلاّت, الأنترنات...)
· تنمية السياحة الداخليّة التي بلغت 2.8 مليون ليلة سنة 2003.
· بعث مشاريع تهيئة مناطق سياحيّة جديدة تفوق طاقة إيوائها الجمليّة 60 ألف
سرير بقبرص, وقليبية, غار الملح, تونس الشماليّة, جزر قرقنة...
ب)– الحد
من بعض المشاكل البيئيّة: تتمثل هذه المشاكل البيئيّة في:
· تفاقم مشكلة تعرية السواحل الرمليّة نتيجة بناء النزل قرب الشواطئ وإزالة
الكثبان الرمليّة الشاطئيّة.
· تلوّث الشواطئ بمياه تصريف النزل.
· ضخامة استهلاك المياه (مسابح, حدائق, ملاعب الصولجان) على حساب الحاجات
الفلاحيّة للمياه.
الخاتمة: ساهم القطاع
الفلاحي في تنظيم المجال التونسي وتنشيط الاقتصاد بما يوفره من مواطن شغل ومن
عملة صعبة, لكنّه يساهم في المقابل في تعمّق التفاوت الاقتصادي والسكاني بين
أقاليم البلاد التونسيّة.
|