السكان والسياسة السكانيّة - بكالوريا آداب
المقدّمة:
شهدت البلاد التونسيّة تحوّلات ديمغرافيّة -
نتيجة السياسة السكانيّة التي تم اعتمادها - كان لها انعكاس على التوزّع الجغرافي
للسكان في المجال التونسي وعلى التنمية الاجتماعيّة بالبلاد.
·
فما هي خصائص الوضع الديمغرافي بالبلاد التونسيّة؟
·
ما هي مميزات السياسة السكانيّة التي اعتمدتها البلاد؟
·
وكيف يتوّزع السكان على المجال الجغرافي التونسي؟
·
و ما هي حصيلة التنمية الاجتماعيّة بالبلاد التونسيّة؟
I-
الخصائص الديمغرافيّة بالبلاد التونسيّة:
1)
النمو الديمغرافي وانعكاساته:
أ)- تراجع النمو الديمغرافي:
-
شهد نسبة النمو الديمغرافي بالبلاد التونسيّة تراجعًا ملحوظًا من 5 % بين 1966 و 1975 إلى 1.21 % بين 1994 و2004.
- نلاحظ تفاوتًا في هذا التراجع بين الأقاليم والأوساط
الريفيّة والحضرية فقد بقيت هذه النسبة في الوسط الحضري والأقاليم الساحليّة في
حدود 2 % بين 1994 و2004 وذلك
لأهميّة التيارات الهجريّة من الأرياف والمناطق الداخليّة.
ب)- انعكاسات هذا التراجع على بنية السكان:
-
تراجع نسبة الشبان ( دون 15 سنة ) من 45 % سنة 1966 إلى 26.5 % سنة 2000.
- ارتفاع نسبة الشيوخ ( أكثر من 60 سنة ) من 6 % سنة 1966 إلى 10.5 % سنة 2000.
تحوّل
المجتمع التونسي من مجتمع فتي على مجتمع في بداية التهرّم.
يعود التحوّلات الديمغرافيّة إلى السياسة
السكانيّة التي اعتمدتها البلاد التونسيّة.
2) السياسة السكانيّة بالبلاد التونسيّة:
انتهجت
البلاد التونسيّة منذ الاستقلال سياسة سكانيّة ذات هدفين اجتماعي وديمغرافي.
أ) – سياسة سكانيّة ذات هدف اجتماعي:
تتمثل
الأهداف الاجتماعيّة لهذه السياسة السكانيّة في:
- النهوض بالمواطن والمساواة بين المرأة والرجل
من خلال إصدار مجلة الأحول الشخصيّة سنة 1956 التي أقرّت منع تعدّد الزوجات وتحديد
سن الزواج وهو ما دعّم مكانة المرأة في المجتمع التونسي.
- سنّ ثلاث قوانين للتعليم
تضمّنت تعميم التعليم ومجانيّته واجباريّته بالنسبة للذكور والإناث على حدّ سواء
في المدن والقرى.
- ارتفاع النفقات العموميّة على الخدمات
الصحيّة والتربويّة والاجتماعيّة.
- العمل على التحكم في حركة الهجرة والتوزّع
السكاني.
ب)
–
سياسة سكانيّة ذات هدف ديمغرافي:
تتمثل
الأهداف الديمغرافيّة لهذه السياسة السكانيّة في:
- تنظيم الولادات والعناية بصحّة
الأم والطفل وتطبيق سياسة التنظيم العائلي منذ 1966
- إنشاء الديوان القومي للأسرة والعمران البشري
سنة 1973
-
تطوير هذه الهياكل إلى وزرات كوزارة المرأة والطفولة والشباب.
ساهمت هذه السياسة السكانيّة في تحقيق تراجع في
نسبة النمو الطبيعي بالبلاد التونسيّة من 3.01 % سنة 1966 إلى 1.08 % سنة 2004 نتيجة
انخفاض نسبة الولادات من 45.1
‰ إلى 16.8 ‰ و تراجع
مؤشر الانجاب من 4.1 طفل/امرأة إلى 2
طفل/امرأة خلال نفس الفترة.
II- التوزع السكاني في المجال الجغرافي التونسي:
1)
–
مظاهر التركز الساحلي للسكان:
-
ارتفاع معدّل الكثافة السكانيّة في الأقاليم الساحليّة إلى 66 س/كم2
سنة 2004 ( المعدل العام للبلاد التونسيّة 61 س/كم2 سنة 2004) وقد بلغ
أقصاه في إقليم تونس الكبرى بـ 1850 س/كم2 مقابل 52 س/كم2 في الأقاليم الداخليّة.
-
تركز 68 % من السكان في الأقاليم الساحليّة.
2) – عوامل هذا التركز الساحلي:
-
قدم التركز السكاني على الشريط الساحلي ( فينيقيون, رومان,).
-
انفتاح هذه الأقاليم على الخارج وعلى النشطة الاقتصاديّة البحريّة.
-
نمو غراسة الأشجار المثمرة بهذه الأقاليم خاصّة الزياتين.
-
الاستعمار الفرنسي الذي طوّر الأنشطة الصناعيّة و والتجاريّة المينائيّة بهذه
الأقاليم.
-
السياسة الاقتصادية خاصّة التصنيعيّة للدولة منذ الستينات.
-
أهميّة التركز الاقتصادي بها اليوم خاصّة الصناعة والسياحة.
-
تركز أهم المؤسّسات الجامعيّة والصحيّة والثقافيّة والرياضيّة بهذه الأقاليم.
-
أهميّة الحصيلة الهجريّة بهذه الأقاليم باعتبارها أقاليم مستقطبة للسكان عكس
الأقاليم الداخليّة المنفّرة للسكان.
3) انعكاساته البيئيّة:
- استنزاف الموارد المائيّة وتزايد مشكل الماء
وتدهور جودته الكيميائيّة وارتفاع نسبة ملوحته.
- توسّع الأراضي الزراعيّة على حساب المراعي
والغابات القليلة.
- تملح التربة وانخفاض مردودها.
- التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعيّة.
- تعرية السواحل نتيجة استغلال رمالها للبناء
مما يفقدها توازنها الطبيعي.
III- حصيلة التنمية الاجتماعيّة بالبلاد التونسيّة
1)–
ارتفاع مؤشّر التنمية البشريّة:
شهد
مؤشّر التنمية البشريّة بالبلاد التونسيّة ارتفاعًا من 0.516 سنة 1975 إلى 0.753
سنة 2003 في المقابل بلغ المعدل العالمي 0.741 خلال نفس السنة.
2)–
تحسّن مستوى العيش:
-
تراجع نسبة الفقر إلى 4.2 % من
مجموع السكان.
-
تراجع نسبة المساكن المتواضعة.
-
ارتفاع نسبة الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير الكهربائي.
-
تطوّر تركيبة استهلاك الأسر التونسيّة حيث تراجعت النفقات المخصّصة للغذاء مقابل
ارتفاع النفقات المخصّصة للباس والتعليم والثقافة والترفيه والنقل والاتصالات.
3)-
حدود التنمية الاجتماعيّة:
- تباين مؤشرات التنمية بين الأقاليم الداخليّة
والأقاليم الساحليّة وبين الوسطين الريفي والحضري .
- بقاء نسب البطالة في مستوى مرتفع خاصّة في
صفوف حاملي الشهائد العليا.
الخاتمة: حقّقت البلاد التونسيّة نجاحًا هامًّا في تنميتها
الديمغرافيّة والاجتماعيّة لكنّها تواجه تحدّيات اقتصاديّة تطلبت اعتماد تجارب
تنمويّة مختلفة.