البلاد التونسيّة: المجال و التنمية البلاد التونسية : السكان

مقدمة :   تشهد البلاد التونسية حركية ديمغرافية و مجالية و تحسّنا في مستوى بعض مؤشرات التنمية البشرية .   فما هي خصائص الحركية الديمغرافية و انعكاساتها على التركيبة العمرية؟ و ما هي ملامح الحركية المجالية ؟ و كيف تبدو مؤشرات التنمية البشرية ؟ I) الحركية الديمغرافية للسكان: 1) تراجع النمو الديمغرافي: - بلغ عدد سكان البلاد التونسية 9910872 ساكن حسب آخر تعداد. - يبلغ النمو الديمغرافي بالبلاد التونسية 1.2% . - و هو ما يجعلها تبلغ أخر مرحلة من التحوّل الديمغرافي و هي على مشارف النضج الديمغرافي . - كما تراجع النمو الطبيعي تراجعًا شديدًا إلى 1.09 % سنة 2002 - أدّى ذلك على تضاعف عدد سكّان البلاد مرّة واحة خلال 40 سنة من 4.5  مليون ساكن سنة 1966 إلى 9.9 مليون ساكن سنة 2004.          هذا ما يبيّن اقتراب البلاد التونسيّة من مرحلة النضج الديمغرافي و يعود ذلك إلى عدّة عوامل. 1)     عوامل تراجع النمو الديمغرافي: يعود تراجع النمو الديمغرافي بالبلاد التونسيّة إلى: - انخفاض نسبة الولادات إلى 16.7 ‰ سنة 2002وبقاء نسبة الوفيات في مستوى منخفض في حدود 5.8 ‰ خلال نفس السنة. - تراجع مؤشّر الخصوبة إلى 2 طفل / إمرأة خلال نفس السنة - إحداث الديوان القومي للأسرة والعمران البشري سنة 1973 الذي يعمل على تنفيذ البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة. - ارتفاع نسبة النساء المتزوّجات المستعملات لموانع الحمل إلى 70.5 % سنة 1999. - ارتفاع نسبة الإناث المسجّلات في التعليم الثانوي إلى 52.4 % خلال السنة الدراسيّة 2003 – 2004. - ارتفاع سنّ الزواج في صفوف الإناث إلى 26 سنة في  1998. - منع تعدّد الزوجات. - خروج المرأة للعمل. 3)انعكاسات تراجع النمو الديمغرافي: أدّى تراجع النمو الديمغرافي للسكان بالبلاد التونسيّة إلى: - تراجع شديد في نسبة الشبان وارتفاع نسبة الشيوخ. - تزايد عدد السكان النشيطين خاصّة في صفوف الإناث         هذا ما أدّى بدوره إلى تراجع نسبة الإعالة العامّة إلى 56 % سنة 2004. IIالحركيّة المجاليّة للسكّان: نعني بالحركيّة المجاليّة هجرة السكّان أي تنقّل السكان من مكان يسمّى مكان الانطلاق إلى مكان آخر يسمّى مكان الوصول أو الاستقبال, ويمكن أن نصنّف الهجرة على صنفين هجرة داخليّة وهجرة خارجيّة. 1)    – الهجرة الداخليّة: - بلغ العدد الجملي للمهاجرين بالبلاد التونسيّة 1.5 مليون ساكن بين 1999 و 2004. - تصنّف الهجرة الداخليّة على صنفين هجرة داخل الولاية الواحدة وهجرة بين الولايات: ·        71.7 % من المهاجرين تنقلوا داخل ولاياتهم. ·        28.3 % من المهاجرين تنقلوا بين الولايات. - نلاحظ أنّ أقاليم تونس والشمال الشرق والوسط الشرقي تتميّز بحصيلتها الهجريّة الإيجابيّة وانّ أقاليم الشمال الغربي والوسط الغربي وإقليميْ الجنوب تتميّز بحصيلتها الهجريّة السلبيّة. - تعود الهجرة الداخليّة بالبلاد التونسيّة إلى عدّة أسباب أهمّها: ·        مصاحبة أحد أفراد العائلة. ·        العمل ·        الدراسة ·        الزواج. - ساهمت الهجرة الداخليّة في تفاوت توزّع السكّان على المجال بالبلاد التونسيّة حيث  تركّز السكّان في الأقاليم الساحليّة على حساب الأقاليم الداخليّة وهو ما ساهم بدوره في تفاقم ظاهرة التسحّل 2)    الهجرة الخارجيّة: - تعتبر أوروبا الغربيّة أكثر المناطق استقطابًا للمهاجرين التونسيّين خاصّة فرنسا ثمّ إيطاليا وألمانيا. - مرّت الهجرة الخارجيّة التونسيّة بمرحلتين: ·        المرحلة الأولى خلال الستينات: تميّزت الهجرة على فرنسا بكثافتها نتيجة حاجة فرنسا إلى يد عاملة كثيفة مختصّة وغير مختصّة لإعادة بناء اقتصادها الذي تضرّر خلال الحرب العالميّة الثانية. ·        المرحلة الثانية بداية من السبعينات: تميّزت بانخفاضها نتيجة السياسة الانتقائيّة التي اعتمدتها الدول الأوروبية للمهاجرين. IIIتطوّر مستوى التنمية البشريّة: 1.    ارتفاع مؤشّر التنمية البشريّة: شهد مؤشّر التنمية البشريّة بالبلاد التونسيّة ارتفاعًا من 0.516 سنة 1975 إلى 0.740 سنة 2001 . بذلك احتلت البلاد التونسيّة المرتبة العشرة في العالم العربي والمرتبة 43 في العالم النامي والمرتبة 91 في العالم حسب مؤشّر التنمية البشريّة. 2.    ارتفاع معدّل الدخل الوطني الخام للفرد: شهد معدّل الدخل الوطني الخام ارتفاعًا ملحوضًا من 1290 دولار سنة 1983 إلى 1990 دولار سنة 2002, ويعود ذلك إلى أهميّة النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد التونسيّة منذ بداية التسعينات. وهو ما ادّى على تحسّن مستوى عيش التونسيّين حيث تراجعت نسبة الفقر من 22 % سنة 1975 إلى 4.2 % سنة 2000. 3.    تحسّن المستوى التعليمي: شهد مستوى التعليم بالبلاد التونسيّة تحسّنًا حيث ارتفعت نسبة التمدرس من 15.3 % سنة 1956 إلى 77.1 % سنة 2004 خاصّة في صفوف الإناث من 4 % سنة 1956 إلى 69 % سنة 2004. كما تضاعف عدد المسجّلين بالتعليم العالي أكثر من 7 مرّات بين 1983 و2003. 4.    تحسّن الوضع الصحي: شهد الوضع الصحي بالبلاد التونسيّة تحسّنًا ملحوظا نتيجة تحّسن مؤشّرات التغطية الصحيّة بالبلاد التي تفوق مثيلاتها بالبلدان النامي  إذ بلغ عدد الأطباء 70 طبيبًا لكلّ 100 ألف ساكن بين 1998 و 2000 وبلغت نسبة النفقات الصحية 4.9 %  من الناتج الداخلي الخام سنة 2002 أدّى ذلك إلى تراجع نسبة الوفيات الرضّع بالبلاد التونسيّة من 51.4 % سنة 1984 إلى  21 % سنة 2002 وارتفاع أمل الحياة عند الولادة من 59 سنة إلى 73 سنة بين 1970 إلى 2002.  الخاتمة: تميّزت البلاد التونسيّة باقتراب مؤشّراتها الديمغرافيّة من  مستوى البلدان المتقدّمة كما تميّزت بتحسّن مؤشّراتها الاجتماعيّة, فما هي خصائص وضعها الاقتصادي؟