تطوّر النظام السياسي و التجارب التنمويّة - تونس من 1964 الى 1987
الوثيقة رقـ 1 ـم: تطور
النظام السياسي بين 1962 و 1987
|
الفترة
|
السنة
|
الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث
|
|
|
خلال الستينات
|
1962
|
الإعلان عن
تبني التوجه الاشتراكي فيما سُمي بـ "الاشتراكية الدستورية" كمنهج
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فكري يضمن للمواطن
العدالة و الكرامة.
|
|
|
الإعلان عن فشل
مُحاولة انقلابية ضدّ حكم الحبيب بورقيبة بمشاركة عدد من العسكريين و المدنيين.
|
|||
|
1963
|
تبني سياسة
الحزب الواحد التي يمثلها "الحزب الدستوري الجديد". و ما نتج عن ذلك
من هيمنة للحزب على الدولة.
|
||
|
1964
|
الإعلان عن
تبني التوجه الاشتراكي رسميا خلال مؤتمر المصير ببنزرت للحزب الدستوري الجديد
الذي أصبح يسمى " الحزب الاشتراكي الدستوري".
|
||
|
إجراء انتخابات
تشريعية و رئاسية جديدة فاز بها "الحزب الاشتراكي الدستوري" و
"الحبيب بورقيبة".
|
|||
|
1965
|
إدخال أول
تحوير على دستور 1959 بتنقيح الفصل 29 المُتعلق بتنظيم نشاط مجلس الأمة.
|
||
|
1966
|
بروز بوادر مُعارضة في صفوف الجامعيين خاصة، ذات
توجه يساري بالأساس.
|
||
|
1969
|
إجراء انتخابات
تشريعية و رئاسية جديدة فاز بها "الحزب الاشتراكي الدستوري" و
"الحبيب بورقيبة".
|
||
|
تنقيح الفصل 51
المتعلق بإحداث منصب الوزير الأول عوضا عن منصب كاتب الدولة للرئاسة.
|
|||
|
خلال السبعينات
|
1970
|
تولي الهادي
نويرة منصب الوزير الأول.
|
|
|
1973
|
دعا الرئيس
الحبيب بورقيبة في خطابه أمام مجلس الأمة إلى ضرورة الاهتمام بتنقيح مسألتين في
الدستور:
منح صلاحيات
جديدة لمجلس الأمة بخصوص مُراقبة عمل الحكومة.
‚ ضبط مسألة
خلافة رئيس الدولة في حالة حدوث شغور.
|
||
|
1975
|
تنقيح الفصل 40
بتمكين الحبيب بورقيبة من الرئاسة مدى الحياة. و الفصل 51 بتمكين الوزير الأول
من تولى مهام رئاسة الجمهورية عند شغور المنصب أو عجز الرئيس عن مواصلة مهامه.
|
||
|
1976
|
تنقيح عدد من
الفصول و إضافة عدد آخر، ليرتفع عدد فصول الدستور من 64 إلى 74 فصلا.
|
||
|
1977
|
ظهور تنظيمات
مُعارضة و مُستقلة في مُقدمتها "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" و
"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
|
||
|
1978
|
اندلاع أحداث
جانفي التي انطلقت بإضراب عام نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل، و تطورت إلى
مصادمات عنيفة مع عناصر متعصبة من الحزب الدستوري و قوّات الأمن، ذهب ضحيتها
العشرات بين قتلى و جرحى. و انتهت
بتعطيل نشاط الاتحاد و تضييق الخناق على نشاط المعارضة.
|
||
|
خلال الثمانينات
|
1980
|
تولي مُحمد
المزالي منصب الوزير الأول.
|
|
|
1981
|
استئناف
الاتحاد العام التونسي للشغل لنشاطه.
|
||
|
إجراء أول
انتخابات تشريعية تعددية منذ سنة 1963 (من أحزاب المُعارضة التي شاركت: حركة
الديمقراطيين الاشتراكيين و حركة الوحدة الشعبية...)أسفرت عن نجاح مُطلق للحزب
الدستوري الحاكم، مما أفقد هذه الانتخابات مصداقيتها.
|
|||
|
1984
|
اندلاع أحداث
جانفي أو " انتفاضة الخبز" التي تمثلت في انتفاضة جماهرية شملت مختلف
مناطق البلاد، بعد صدور قرار الترفيع في أسعار العجين و خاصة مضاعفة سعر الخبر
من 80 مليم إلى 170 مليم. و تدهورت الأوضاع إلى درجة دفعت بالرئيس الحبيب بورقيبة إلى التدخل
مباشرة معلنا عن إلغاء القرار.
|
||
|
تعرض الحبيب
بورقيبة إلى أزمة قلبية جديدة و احتداد الصراع على خلافته.
|
|||
|
1986
|
عزل الوزير
الأول محمد مزالي و تعيين رشيد صفر مكانه.
|
||
|
تعيين زين
العبدين بن علي في منصب وزير الداخلية.
|
|||
|
1987
|
أكتوبر
|
تولي زين
العابدين بن علي منصب الوزير الأول.
|
|
|
7 نوفمبر
|
تولى زين
العابدين بن علي مهام رئاسة الجمهورية طبقا للفصل 57 من الدستور و استنادا إلى
تقرير طبيّ يؤكد عجز الرئيس الحبيب بورقيبة عن مواصلة مهامه.
قدّم الرئيس
الجديد بيانا للشعب وعّد من خلاله بتطبيق مشروع إصلاحي من بين أهدافه إصدار
قوانين جديدة للأحزاب و الصحافة، و دعم دولة القانون و المؤسـسات، و مُراجعة عدد من فصول الدستور.
|
||
الوثيقة رقـ 2 ـم: التجارب
التنموية
|
التجربة
|
التجربة الاشتراكية أو تجربة "
التعاضد"
|
التجربة اللبيرالية
|
|
الفترة
|
1962 إلى 1969
|
انطلاقا من 1970
|
|
الأهداف
|
تحقيق التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية
‚ توفير مختلف
الظروف الملائمة لتعصير مختلف القطاعات الاقتصادية
l
السعي إلى تقليص من التفاوت الحادّ بين المناطق الساحلية و المناطق الداخلية
ببعث أقطاب تنمية جهوية...
|
تجاوز سلبيات
التجربة الاشتراكية.
‚ تسريع نسق
النمو الاقتصادي، و دفع التصدير.
l
توفير مواطن الشغل.
m
الانفتاح على الأسواق الخارجية و رأسمال الأجنبي.
|
|
الإجراءات
|
التدخل
المكثف للدولة في الحياة الاقتصادية.
‚ تبني سياسة
التخطيط بالاعتماد على مخططات ثلاثية و
رباعية.
l
إعطاء الأولوية للملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و التوزيع عبر إنشاء " تعضديات
الإنتاج " و
" تعضديات الخدمات ".
m
بعث أقطاب صناعية في عدد من مناطق البلاد.
… تكثيف عملية
التعاضد في القطاع الفلاحي لترتفع مساحة الأراضي المؤممة من حوالي 900 ألف هكتار
إلى حوالي 5 ملايين هكتار بين 1968 و 1969.
o
بعث النواة الأولى للقطاع السياحي.
|
حلّ "
تعاضديات الإنتاج "، و تفويت الدولة في جزء من أراضيها للمستثمرين الشبان و
شركات الإحياء الفلاحي.
‚ سّن
التشريعات المحفزة للاستثمار الخاص المحليّ
و خاصة الأجنبي و للتصدير (قوانين 1972 و 1974).
l
تطوير البنية التحتية (المواني، الطرقات...) و تهيئة المناطق الصناعية.
m إنشاء عدّة هياكل مختصة مثل بعث " وكالة النهوض الصناعة "
و " مركز النهوض بالصادرات" في 1973.
… إنهاء احتكار
الدولة للقطاع التجاري، و مزيد دفع القطاع السياحي.
|
الوثيقة رقـ 3 ـم: من نتائج
الحصيلة الاقتصادية للتجارب التنموية
|
قطاع
الفلاحة
|
شهد تعصيرا لوسائل الإنتاج بفضل تضاعف عدد الجرارات
المستعملة بحوالي 3 مرّات بين بداية الستينات و بداية الثمانينات، و توسع
المساحات السقوية بفضل تعدد الإنجازات المائية، و تحسين البذور المستعملة...
فتطور الإنتاج و تنوع. لكن تواصل
المُشكل الرئيسي وهو عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
|
|
قطاع الصناعة
|
أصبح القطاع المُحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية و
الاجتماعية باعتباره استأثر بالنصيب الأوفر من مجموع الاستثمارات (أكثر من 40%
في بداية الثمانينات) و تحوّل إلى أول قطار مشغل (بأكثر من 36% من مجموع
النشيطين سنة 1984). و تنوع النسيج الصناعي إذ شهدت الستينات بروز أقطاب صناعية
كبرى مثل معمل تكرير النفط ببنزرت، معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة، معمل الحلفاء و
عجين الورق بالقصرين، المركب الكيميائي بقابس. و انطلاقا من السبعينات انتشرت
الصناعات الاستهلاكية الخفيفة و التصديرية في مقدمتها الصناعات الغذائية و خاصة
النسيجية.
لكن عانى القطاع من عجز ميزان مُبادلاته و حدّة
اختلال التوطن الجغرافي للمؤسسات الصناعية بين المناطق الساحلية و المناطق
الداخلية.
|
|
الأنشطة الاستخراجية
|
أصبح للأنشطة الاستخراجية خاصة الفسفاط و النفط،
مكانة مُتميّزة في دفع التنمية من خلال تعدد الصناعات الكيميائية، و استئثارها
بأكثر من ½ مجموع الصادرات في بداية الثمانينات. لكن بتراجع الأسعار العالمية
للنفط الذي كان يُمثل 20 % من المداخيل الخارجية للعُملة الصعبة، تأثر
الاقتصاد الوطني سلْبا.
|
|
قطاع السياحة
|
أصبحت السياحة انطلاقا من السبعينات قطاعا هاما في
توفير العملة الصعبة و التشغيل و تغطية جزء هام من قيمة عجز الميزان التجاري.
لكنها بقيتْ قطاعا هشا لارتباطها شبه المُطلق بالسوق الخارجية.
|
الوثيقة رقـ 4 ـم: تطور بعض
المُعطيات السكانية
|
السنة
|
الوحدة
|
1966
|
1984
|
|
نسبة الولادات
|
‰
|
45 ‰
|
32 ‰
|
|
نسبة النمو الطبعي
|
%
|
3 %
|
2.5 %
|
|
نسبة الوفيات الرضع
|
‰
|
145 ‰
|
74 ‰
|
|
أمل الحياة عند الولادة
|
سنة
|
51
|
67
|
|
نسبة التمدرس
|
%
|
59.5 %
|
75 %
|
|
نسبة الأميّة
|
%
|
68 %
|
46 %
|
|
نسبة النشيطين في القطاع
الأول
|
%
|
46 % *
|
28 %
|
|
نسبة النشيطين في القطاع
الثاني
|
%
|
21 %
|
37 %
|