العالم المعاصر بعد 1945- تطور النظام السياسي في تونس و التجارب التنموية ( 1956 – 1987)
|
المستوى
|
الرابعة اقتصاد و تصرف
|
||||||||||
|
المحور الثاني
|
العالم المعاصر بعد 1945
|
||||||||||
|
الدرس الحامس
|
تطور النظام السياسي في تونس و التجارب التنموية (
1956 – 1987)
|
||||||||||
|
الأهداف:
|
v
المعرفية: التعرف إلى النظام السياسي في تونس ة التجارب
التنموية من 1956 الى 1987
v المهارية: استقراء وثائق : نصوص – صور
v الوجدانية: تثمين مجهود التنمية رغم الانتكاسات التي
عرفتها
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
المدخل:
استقراء مجموع الوثائق و استخراج الفكرة
العامة لها ثم طرح الإشكالية
النشاط الأول : التعرف إلى تطور
النظام السياسي و خصوصيات التجربة التنموية:
إضاءات ص 412
حدد طبيعة النظام الجديد بتونس المستقلة و بيّن
تطوره في الـ60نات ؟
وثائق 3 إلى 10 ص 413 + ص 414
بيّن خصوصيات تجربة التعاضد في المجال الفلاحي
و أسباب فشلها ؟
وثائق 11 إلى 15 ص 415
بيّن خصائص السياسة التصنيعية في الـ60نات
؟
قيّم حصيلة التجربة التنموية؟
النشاط الثاني : التعرف على تطور النظام السياسي
بتونس و خصوصيات التجربة التنموية الجديدة في السبعينات و حتى منتصف الثمانينات
إضاءات ص 417
- ابرز تحولات التي عرفها النظام السياسي بتونس
في السبعينات و بداية الثمانينات ؟
وثائق 21 + إضاءات ص 418
- ابرز خصوصيات التجربة التنموية
الليبرالية في فترة الـ70نات؟
النشاط الثالث : التعرف على الحصيلة الاقتصادية و
الاجتماعية للتجارب التنموية في تونس و ظروف تحول السابع من نوفمبر.
وثائق 30 + 31 + 32 + 37 + 38 ص
420+421
- حدد الحصيلة الايجابية للتجربة
الاقتصادية و الاجتماعية؟
وثائق 42 + 45 + 46 + 47 ص 422 +
423
- ابرز حدود التجارب التنموية في العهد
البورقيبي ؟
وثائق إضاءات ص 423
بيّن أسباب تأزم الأوضاع بتونس
ومظاهره ؟
|
المقدمة:
أرست القيادة الجديدة
نظاما سياسيا يحمل بوادر ديمقراطية فتية بإعلان النظام الجمهوري و أول دستور في
عهد تونس المستقلة و تميز العهد البورقيبي بتعدد الحكومات و تنوع التجارب
التنموية في علاقة بالظفريات المحلية و العالمية لتجاوز التخلف و تحقيق التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة بين القطاعات و الجهات و الفئات.
- كيف تطور النظام
السياسي بتونس و ماهي ملامح التجارب التنموية و حصيلتها الاقتصادية و
الاجتماعية’
I/ التوجه
نحو الاشتراكية الدستورية:نظام الحزب الواحد و التجربة التنموية الاشتراكية في
الستينات:
1/ نحو نظام الحزب الواحد:
بعد انتخابات 1959 بدا النظام السياسي
بقيادة بورقيبة باستكمال بناء هياكل
الدولة وتدعيم المسار الديمقراطي
وترسيخ "الوحدة القومية" لكن
المحاولة الانقلابية التي تعرض إليها بورقيبة سنة 1962 مال النظام إلى التشدد والتراجع
التدريجي عن التمشي الديمقراطي من خلال عدة إجراءات مثل منع الحزب الشيوعي و
جماعة الحزب القديم من النشاط وهو ما فسح المجال إلى إلغاء التعددية الحزبية و إقرار
نظام الحزب الواحد بداية من 1963 و اعتبر أن كل المنظمات المجتمع المدني امتداد
له و اتخاذه تسمية جديدة هي الحزب الاشتراكي الدستوري
2/ التجربة الاشتراكية و حصيلتها: 1962-
1969
بعد تطبيق الدولة النموذج الليبرالي منذ
فجر الاستقلال إلا أن الظروف المحلية غير الملائمة دفعت الدولة نحو تطبيق
التجربة الاشتراكية منذ الـ60نات و عرفت
بتجربة التعاضد و تتميز بتدخل المكثف للدولة في عملية التنمية
لتمويل هده السياسة تم الترفيع في نسبة
الضرائب و الضغط على الأجور و التخفيض في قيمة الدينار والاقتراض من الخارج :
شملت تجربة التعاضد المجال الفلاحي ببعث تعاضديات فلاحية نموذجية على أراضي
الدولة
كما شمل التعاضد المجال التجاري بإنشاء
الشركات الجهوية للتجارة والنقل بينما
تميزت سياسة التصنيع ببعث أقطاب صناعية ذات أبعاد تنموية إقليمية ( تونس – باجة - بنزرت – صفاقس ..)
و مست أيضا تجربة التعاضد المجال السياحي بإحداث
نواتات لمناطق سياحية
أفرزت هذه التجربة توسيع في الادخار القومي و تركيز تجهيزات أساسية
في مختلف القطاعات و تحسن المستوى الصحي للسكان و تطور نسبة التمدرس (59% سنة 1966) و على الرغم
من هذه المكاسب فان التجربة الاشتراكية لم تتمكن من تحقيق كل أهدافها إذ لم
تستطع الحد من التفاوت الجهوي في التصنيع إلى جانب ركود الإنتاج الفلاحي و
ارتفاع البطالة 20% سنة 1966 و تزايد ظاهرة
النزوح الريفي إلى جانب معارضة كل الأطراف لسياسة التعاضد فتم التخلي عنها في
سبتمبر 1969.
II/ مرحلة
السبعينات و بداية الثمانينات :انغلاق سياسي و انفتاح اقتصادي.
1/ الانغلاق السياسي و الرئاسة مدى الحياة
ا – السبعينات:
تم تعيين الهادي نويرة وزير أول في 1970 و
تمسكت حكومته بالنظام الأحادي و الانغلاق السياسي و رفض تعدد المنابر داخل الحزب
بإقصاء العناصر المناصرة الانفتاح الديمقراطي فبرزت حركتان معارضتان هما "
حركة الوحدة الشعبية" و " حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" و تدعم
النموذج الاحتكاري للسلطة بتعديل الدستور في 1975 بإعلان الرئاسة مدى الحياة و إقرار
الخلافة الآلية للوزير الأول في حالة الشغور بدلا عن رئيس مجلس الأمة.
ب – الثمانينات:
في
أفريل 1981 تم تعيين محمد مزالي وزيرا أولا وقد بادر بإجراءات و إصلاحات بالحد
من التوتر السياسي مثل الإفراج عن السياسيين النقابيين و عودة الاتحاد العام
التونسي للشغل إلى نشاطه و إتاحة هامش من الحرية للصحافة و تنظيم انتخابات تشريعية
تعددية في نوفمبر 1981 رغم الاتهامات بعدم نزاهتها لكن هذا التوجه الديمقراطي لم
يدم طويلا بالعودة للانغلاق السياسي نظرا للصراع حول خلافة بورقيبة.
2/ التوجه الاقتصادي الليبرالي و حدوده :
أتت هذه المرحلة مع الهادي نويرة في 1970 و
تم تطبيق إجراءات لتصفية أثار التعاضد وتنشيط القطاع الخاص عبر :
- إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية و حل
التعاضديات و إعادة الملكية إلى أصحابها.
- تشجيع الاستثمار في الصناعات المعملية
بدعم المبادرة الخاصة المحلية و الأجنبية
- الاهتمام بالتجارة الداخلية والخارجية بحل التعاضديات التجارية وإلغاء احتكار
الدولة
- دعم النشاط السياحي و رفع بعض القيود على
النشاط المصرفي و انفتاحه على السوق العالمية.
=> ارتفاع نسق النمو ومواطن الشغل و
تحقيق انتعاشة اقتصادية لكن شكلت هذه السياسة عبئا على ميزانية الدولة خاصة مع
تراجع أسعار الفسفاط و النفط إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
III/ الحصيلةالاقتصادية
و الاجتماعية لتجارب التنموية في تونس وتحول السابع من نوفمبر :
1/ الحصيلة الاقتصادية و الاجتماعية ( 1956
– 1987)
2/ تأزم الأوضاع في الثمانينات و تحول السابع
من نوفمبر :
بسبب تتالي الحكومات و تنامي الاختلالات
الاقتصادية و الاجتماعية و فرض برنامج الإصلاح الهيكلي و تعمق الأزمة مع أحداث 3
جانفي 1984 " انتفاضة الخبز" و عودة الصدام بين الحكومة و المنظمة
النقابية و الإضرابات العمالية و
الطلابية. و ضلت البلاد تحت الحكم البورقيبي تتجاذبها الصراعات السياسية إلي
غاية تولي زين العابدين بن علي
السلطة في 7 نوفمبر 1987 .
حاتمة:
تميز النظام السياسي البورقيبي طيلة 30 سنة
بعدم استقرار البناء الديمقراطي حيث اتسم بالأحادية السياسية لكن لم يمنع ذلك من تطبيق تجارب
تنموية عديدة
-
|